مصر تبحث تعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية وتطرح آليات تمويل مبتكرة

 عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مباحثات موسعة مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك، لبحث مستقبل الشراكة وآليات التمويل التنموي المبتكرة، وذلك على هامش اجتماعات البنك المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك في نسختها الحادية والخمسين، والتي تُعقد تحت عنوان “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء.

وأكد الوزير أن محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تقترب من 26 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها تغطي قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والطاقة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية، بما يعكس عمق الشراكة التنموية بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تم استعراض مبادرة مصرية مقدمة إلى مجلس المحافظين، تهدف إلى وضع آليات مبتكرة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على التعافي، في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة.

كما أشار الوزير إلى توقيع برنامج عمل مشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، موجه لدعم تأمين السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

واستعرض رستم ملامح الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط، والتي تستهدف دعم النمو الاقتصادي من خلال إنشاء تجمعات إنتاجية متكاملة لتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.

كما تناول اللقاء بحث أدوات التمويل الحديثة التي يتيحها البنك، وعلى رأسها التمويل القائم على النتائج وتمويل تنمية القطاعات، مع تأكيد مصر على الاستفادة من هذه الآليات لتعزيز كفاءة التمويل وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن العمل على آلية تمويل مبتكرة بالتعاون مع البنك الدولي لإنشاء منصة وطنية لضمان تمويل البنية التحتية، تستهدف إدارة المخاطر الائتمانية، وحشد الاستثمارات طويلة الأجل، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على التزام مصر بتعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، باعتبارها أحد أهم شركاء التنمية في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.